١. العودة إلى التّخطيط في مفهومه الحديث
إنّ التخطيط أساس الإستراتيجيات الإقتصادية الجديرة بالإهتمام، وهو الضامن الوحيد للتماسك الإجتماعي في لبنان، يرتكز على تمكين الدوائر الوزارية والسلطات المحلية والمنظمات المهنية والمراكز الأكاديمية ومعاهد البحوث الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، يتعيّن على الإدارة الإحصائية اللبنانية أن تستردّ مكانها كمورّد أساسي لبيانات تستخدمها مختلف الهيئات العامة، وعلى رأسها، وزارة التخطيط. فالتخطيط أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمتوازنة التي نسعى إليها، ولكي يؤدّي التخطيط دوره بشكل كامل، يجب أن تتوفّر له الوسائل لتحقيق طموحاته ولتلبية متطلبات التوافق والمرونة والدقة والوضوح والواقعية.
٢. تعزيز قدرة الإقتصاد اللّبناني التنافسيّة
إنتاج الثروة هو الهدف الأساسي لتضمن الدّولة مستوى معيشي يليق بجميع مواطنيها. والقدرة التنافسية هي العنصر الوحيد لرفع المستوى على المدى الطويل، تُبنى على تفاعل القطاع العام والقطاع الخاص بشكلٍ متكامل.
٣. مراجعة خطط إعادة الإعمار والتّنمية
من المهم وضع أهداف واضحة قبل الالتزام وإشراك المجتمع في أعمال الانتعاش الهامة والمكلفة فلا يُسرَف الزخم المطلوب. فإعادة الإعمار ليست مجرّد عملية حسابية، ونادراً ما يتفاعل الاقتصاد والمجتمع مع التوقعات. ومن هذا المنطلق، من المهم مراعاة، عند تخصيص الموارد للقطاعات، القدرة الاستيعابية للقطاع، والنبذ الأولي، وتأثيرات الهامش، والعائد على الاستثمار.
٤. إدراك الـمنافسة الإقليميّة عن كثب
إنّ اعتبار واقع المنطقة والمنافسة الشرسة فيها هما من أساس رؤية صالحة، طويلة الأجل، ترتقي إلى مستوى التحدي من خلال نمو الموارد البشرية والإنتاج، بخاصة في مجالات التعليم، والتكافؤ بين الجنسين في المجال العام، والتنوع. وتطوير الصناعة واستغلالها، بما في ذلك الإلكترونيات، والقطاعات الخدماتيّة مثل الخدمات المصرفية والنقل والعبور والسياحة والبناء والتأمين من المنصّات الممكن استثمارها في هذا السياق
٥. إعادة تنشيط القطاعات الإقتصاديّة
في إطار الجهود المبذولة لتأهيل المدراء، والمهندسين من الدرجة الأولى ذو المهارات المتقدمة، ومعاهد الأبحاث المتخصصة والمتعلّقة في شبكات اتصالات رقمية، إنّ الدولة مدعوّة إلى القيام بدور رئيسي من خلال إعادة تقييم التعليم العام والاستثمار في بنية تحتية ذات قيمة مضافة عالية تؤدّي إلى مساهمة الجهات الفاعلة الخاصة، مثل الشركات والجامعات. وإن توفّرت هذه العوامل، وجُب تحصينها وتطويرها حفاظًا على المنافسة الإقليمية.
٦. إنعاش الصناعة في هدف الإبتكار
على الرغم من صغر حجمه، يعتبر السوق اللبناني واحد من أكثر الأسواق تطوراً في المنطقة. فالمستهلكون متطلّبون وعلى علم بأحدث إصدارات المنتجات في العالم. وبالتالي، يشكّل السوق اللبناني تهديد وفرصة للقطاعات الإنتاجية في لبنان في آنٍ واحد، إذ يستورد البلد ستّ مرات حجم التصديرات. ونجاح الصناعيون والدولة رهن إدراكهم للـمشاريع الجديدة.
٧. إعادة تأكيد وجه لبنان الزّراعي
من الضروري تمكين سكان الريف ليستقرّوا في مكان سكنهم، معزّزين وآملين، وتأمين الشباب المزارع بيئة إقتصادية ملاءمة، فنتفادى كارثة هرم الأعمار الزراعيّة، حيث يتجاوز أكثر من نصف المزارعين الخمسين عام. وتهدد كل مزرعة تختفي العديد من الوظائف في القطاعات "التابعة" كالأعمال الزراعية، والتوزيع. فزراعة الأرض قيمة إقتصادية، إلّا أنّها غالباً مهمّشة، وبالتالي من المشروع المطالبة باتفاقية ريفية حقيقية يتعهد المجتمع بموجبها بالتطرّق بشكل أفضل إلى مشاكل الزراعة. ومن الضروري أن نتخلّى، وفي أقرب وقت ممكن، عن خطاب الريف والـمدينة، مقتنعين أنّنا ننتمي إلى مساحة وطنية واحدة، نعزّزها اجتماعيّا واقتصاديّا ودفاعيّا وبيئيًا.
٨. شحذ قطاع الخدمات
إنّ تفوّق البلد من تفوّق مجتمعاته، وترتكز الاستراتيجية الاقتصادية على القطاعات التي بلغت ذروة عطائها وتطوّرها. وبالتالي، يبدو أنّ للبنان إمكانيّة لعب الدّور الرائد في التمويل، والسياحة، والتجارة، والنقل، والشحن، والخدمات اللوجستية، و "قطاع المعرفة"، من دون أن نتخلّى عن القطاعات الأخرى.
٩. تحقيق الثورة الرقميّة في لبنان
من الأساس وضع سياسة الانتقال الرقمي التي تواكب تكييف الإدارة وشبكاتها مع الثورة الرقمية لتوفير التعليم المستمر بالإشتراك مع التعليم الوطني والمعهد الوطني للإدارة والجامعة والشركات التطوعية. ولمرافقة هذه الثورة، سياسة دفاع وأمن سيبراني، فتشجّع الشركة التنمية الاقتصادية من خلال سياسة البيانات المفتوحة ووجود رئيس قسم البيانات (Chief Data Officer - CDO).
١٠. إرساء أسس منطقة عربيّة شرق-أوسطيّة للتّبادل الحرّ
على الشعوب العربيّة عدم إغفال النظر عن مشروع التوسع الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة. فالحجم الأمثل والتكامل الاقتصادي والثروة البشرية والمجتمع المصيري هم الأساسيات المتوفّرة لنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الشرق أوسطية. والمشروع تضامني، لا يتخلّى عن الطوابع الخاصة، يجمع ولا يقيّد، يحمي ولا يخنق.