١. من أجل اقتصاد اجتماعيّ حرّ على الطّريقة اللّبنانيّة
يمكن للواقع اللبناني أن يستوعب الكثير من قواعد إقتصاد السوق الاجتماعي، إذ برنامج هذا الإقتصاد غير ثابت، يركّز على حل المشاكل الملموسة.
٢. إعادة صياغة العقد الإجتماعيّ
تقدر الاستراتيجية القائمة على البحث عن تكافؤ الفرص وعلى تطوير الفرد أن تخفّف، إن لم تشفِ، الأمراض الاجتماعية، إلّا أنّه غالبًا ما تم الاختيار في لبنان بين الديناميكيات الاجتماعية والديناميكيات الاقتصادية، الأمر الذي يهمّش بلورة ديناميكية فعليّة. ولا يمكن تحقيق التقدم الاجتماعي إلا في مساحة من الحرية السياسية حيث تُنتَج السلع والخدمات بكثرة من خلال رأسمالية قوية، غير متوحشة، لا ترتكز على السياسات السهلة التي تؤدّي إلى تدمير التقدم الاجتماعي. ولذلك، يُربَط مبدأ الحرية في السوق بالمساواة الاجتماعية من خلال وضع اقتصاد فعال تقوده القيم الاجتماعية.
٣. إعادة التّفكير في النظام التربوي
إنّ المشاكل السياسية هي مشاكل تربويّة، وقد حان الوقت ليوقّع المجتمع اللبناني معاهدة جديدة مع شبابه. ووزارة التربية الوطنية مسؤولة أيضًا عن تحديد أهداف السياسة التعليميّة في مدارس وجامعات في لبنان.
٤. تنمية العمالة
إنّ انتباه الجامعات إلى احتياجات السوق والتركيز على التعليم المستمر في الشركات من تطوير العمالة. فتحسين الرواتب، والتنويه بالعمل، والتأكيد على راتب العامل اللبناني، وضمان الشيخوخة من ركائز العدالة الاجتماعية التي يطمح إليها لبنان. فوائد اليوم هي استثمارات الغد التي هي وظائف يوم بعد الغد.
٥. إعطاء الأسرة قيمتها الحقّة وتعزيز الآليّة الإجتماعيّة (العائلة والرّعاية والشباب)
العائلة القويّة هى التي يتوفّر لها الموارد لتنفيذ مهمتها، إلّا أنّ لمعظم العائلات اللبنانية ظروف معيشية مأساوية. فالرعاية الشاملة أعظم تقدم اجتماعي في لبنان يحقّق ديمقراطية اجتماعية حقيقية. فلا يجب أن يغفل الشباب التواصل مع المسؤولين لـمعالجة مشاكلهم، إذ من الخطير إعادة بناء مجتمع من دون شبابه، أو أسوأ من ذلك، ضد شبابه. فغرض الآليّة الإجتماعيّة واضح: إعطاء الأمل للشباب من خلال منحهم فرصة الازدهار في مجتمع قد يساهمون في بنائه.
٦. تنظيم عودة النّازحين على الأراضي اللّبنانيّة
يضمن حق العودة الإختياري الحرّ عودة العائلات إلى مناطقها الأصلية بكرامة وأمن وثقة. ويتم ذلك، من بين أمور أخرى، من خلال تنفيذ سياسة إعادة التوزيع بهدف ضمان الحد الأدنى من القوة الشرائية لكل أسرة تهجّرت. فالـمساهمات الاجتماعية، وحصول النازحين على وحدات سكن ملائمة والاهتمام الخاص بالمشاكل النفسية والعائلية للمهجّرين وإدماج القوى العاملة المهجرة مع أرباب العمل في القطاعَين العام والخاص من ركائز هذه السياسة.
٧. الحفاظ على البيئة وعلى مواردنا الطّبيعيّة
إنّ وفرة المياه وتلوّث المياه الجوفية وتصحر الأراضي وطمر النفايات السامة وأزمة النفايات المنزلية وحماية المواقع الهشة من القضايا الملحّة التي تتمركز حولها السياسة البيئيّة.