١. إعادة تأهيل سياسة الـموازنة
لقد حان الوقت أن تستعيد السياسة المالية والنقدية كامل دورها كأداة مميّزة للسلطات الاقتصادية. لذلك، وضع الميزانية، منذ تحضيرها وحتّى بسط سلطتها، مرورًا بالتصويت والتنفيذ، من أسس استعادة السياسة المالية دورها في توجيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
٢. العودة - بعد حين - إلى فوائض الـموازنة
يتعيّن على السياسة المالية الامتثال للتقسيم المشرّع، لتترجم الميزانية الأرقام الرئيسية للتوجهات الاجتماعية والاقتصادية للأمة ووسائل تنفيذها. فتعكس نفقات الدولة اختياراتها، في حين تشير مواردها إلى وسائل تحقيقها، علمًا أنّ الطريقة التي سيتم بها زيادة الإيرادات هي خيار اقتصادي في حد ذاتها.
٣. إعادة تنظيم الضّريبة
إنّ فعاليّة السياسة المالية من قدرتها على ضمان الحد الأقصى من الإيرادات للدولة من دون أن تعيق النشاط الاقتصادي في البلاد. فلا تتحقق الاستفادة المثلى من الإيرادات إلا عندما يكون الاقتصاد على قدم وساق. فالتربية الماليّة وإصلاح إدارة الضرائب والإصلاح الضريبي ثلاثة تحديات توجّه عملنا الجماعي.
٤. العودة إلى التّقليد النّقدي الـمتشدِّد
إنّ البنك المركزي هو الضامن الوحيد للأرثوذكسية النقدية، ويحتاج اقتصادنا إلى عملة مستقرة وقوية وإلى مؤسسة مالية مستقلة ويقظة تحفاظ عليها. والسياسة النقدية السليمة والفعالة التي تأخذ هذه المتطلبات في الحسبان ضرورية للتقرّب من "المربّع السحري" للازدهار الاقتصادي الذي يجمع بين أربعة أهداف مستقلة هي النمو والعمالة الكاملة واستقرار الأسعار والتوازن الخارجي. ولا يمكن الوصول إلى أي هدف من هذه الأهداف من دون الانضباط النقدي.
٥. إعادة النّظر في مبدأ الـماندة الإحتياطيّة
ينصّ مبدأ التبعية أنّه لا يمكن للطبقات العليا أن تتدخّل في العمل إلّا عندما لا تكون الطبقات السّفلى جاهزة أو غير قادرة على القيام بأداء أمرٍ ما. وينطبق هذا المبدأ على القطاعَين الخاص والعام، حيث أنّ اللامركزية والتبعيّة وجهان لعملة واحدة. إلّا أنّ التبعية الغير مسؤولة أدّت إلى أسوأ التجاوزات والتقصيرات من قبل الدولة في لبنان. وبالتالي، على كل ممثل أن يلعب دوره، ودوره فقط، ولكن دوره بأكمله. ليعيش المواطنون حريتهم ويزدهرون، ولكن في تضامن؛ ولتصنع الشركات الثروة، ولكن في إطار القانون؛ ولتضمن السلطات العامة المصلحة العامة، وإن لزم الأمر، فلتتدخّل لفرض المصلحة. وحده تقسيم المهام هذا قادر على الامتثال لمتطلبات الكفاءة والأخلاقيات.
٦. إعادة تحديد دور الدّولة وإعطاؤه قيمته الحقّة
ووفقا للأطروحات الليبرالية التي لا يزال بلدنا متعلّق فيها، يجب أن يقتصر دور الدولة على الدفاع الحصري عن المصلحة العامة، والذي يختلف اليوم عمّا كان عليه بالأمس. لقد تغيّر المجتمع اللبناني، وعلى الدولة أن تتماشى مع هذا التغيير، واضعة حدا للأزمة التي تشلّها منذ عدّة عقود. ويمنح اقتصاد السوق الاجتماعي السلطات العامة دور محدود ومميّز في آنٍ واحد، أي إنشاء وضمان القواعد التي تسمح بسلاسة سَير العمليات الاقتصادية بمنطق المؤسّسات الحرّة. هذا يعني أنّه يمكن، لا بل يجب أن تتدخّل الدولة عندما تكون آليات السوق مقصّرة. ونعني دولة حديثة، بليغة بالمهام الموكلة لها، فعالة، منظمة ، مزيبقة، موزّعة ومؤتمنة على المجتمع.
٧. إصلاح الإدارة
يساهم موظفو القطاع العام بتوفير المال العام من خلال توقّع الأحداث بدلاً من الخضوع إليها، ويجب أن يشمل تدريب موظفي الخدمة المدنية العلوم السياسية والاجتماعية في شقّها الحديث، فضلاً عن ثقافة الإدارة العامة، بغية فهم الأرض تحضيرًا للمهام الـمستقبليّة.